تحولت شركة الاتصالات العملاقة "يمن موبايل" إلى صندوق مالي تحت تصرف قيادات جماعة الحوثي، حيث صرفت المليارات لتمويل أعمال التعبئة العسكرية والطائفية، وفق ما كشفته مصادر مطلعة وأكدته تقارير دولية.
وتتعرض الشركة، التي يبلغ دخلها اليومي أكثر من مليار ريال يمني، لمرحلة تدمير ممنهج تحت إدارة قيادات حوثية غير مؤهلة. وقد تولى عبد الخالق الحسام، الذي سبق أن أقيل بسبب تورطه في قضايا فساد، رئاسة مجلس الإدارة، ليبدأ مساراً جديداً من الانحدار.
تقول المصادر إن الحسام سحب صلاحيات المديرين التنفيذيين وحرمهم من الحوافز لدفعهم إلى الاستقالة، تمهيداً لتعيين عناصر موالية للجماعة فقط. وقد أدت هذه السياسات إلى فقدان الشركة نحو 15% من إيراداتها خلال أربعة أشهر فقط، وتعطيل عقود استراتيجية.
وفي عهد الرئيس السابق، عصام الحملي، تم صرف نحو 16 مليار ريال يمني – ما يعادل حوالي 30 مليون دولار – تحت غطاء مشاريع تأهيل مباني الشبكات وأبراج الاتصالات، رغم أن غالبية تلك المباني مؤجرة وليست مملوكة للشركة.
وتؤكد تقارير فريق الخبراء الأمميين أن الحوثيين يسيطرون بالكامل على قطاع الاتصالات، ويحولون عائداته إلى تمويل عملياتهم العسكرية والسياسية. حيث يتم تحويل إيرادات الشركات، بما فيها "يمن موبايل" و"تيليمن", إلى "الهيئة العامة للزكاة" التابعة للجماعة خارج أي رقابة، لتصبح مصدراً رئيسياً للتمويل.
ويستخدم الحوثيون هذه الموارد لتمويل أنشطة التجنيد والتعبئة العسكرية، وفق التقرير الأممي الذي أشار أيضاً إلى امتلاك الجماعة لمنظومة متقدمة من أدوات المراقبة والتنصت لاعتراض المكالمات ومراقبة الناشطين.
نتج عن هذه السياسات أضرار جسيمة شملت حرمان الموظفين من حقوقهم، تراجع الخدمات وانقطاع الشبكة حتى في العاصمة صنعاء، وإسقاط الثقة بالشركة مما أثر على قيمة أسهمها. وبات الموظفون، بحسب المصادر، ينظرون إلى الشركة باعتبارها رهينة لأطماع الجماعة، وإنقاذها ضرورة وطنية لحماية ما تبقى من مؤسسات الدولة.
