كشفت الحكومة عن زيادة 1000 جنيه في الحد الأدنى للأجور، ليصبح 8000 جنيه شهرياً، في إطار حزمة قرارات وصفت بـ"الصادمة" تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من يوليو 2026.
وجاءت هذه الزيادة في سياق إعلانات رسمية متزامنة، حيث أكدت الحكومة بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 خلال أيام قليلة، وذلك بعد تبكير الموعد الرسمي للصرف. وحددت وزارة المالية يوم 19 أبريل الجاري موعداً لبدء عمليات القبض.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن تبكير صرف مرتبات شهري أبريل ومايو إلى التاسع عشر من كل شهر يأتي في إطار توجه عام لتنظيم عمليات الصرف وتقليل التكدس، مؤكداً سعي الحكومة المستمر لدعم المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن رفع الحد الأدنى للأجور، ضمن إجراءات جديدة لتحسين أوضاع العاملين. كما أقرت الحكومة زيادات استثنائية لفئات محددة تشمل المعلمين وأعضاء الكوادر الطبية، في إطار جهودها لتحفيز القطاعات الحيوية.
وسعت الحكومة إلى تسهيل وصول الموظفين إلى مستحقاتهم، حيث أتاحت عدة قنوات لصرف مرتبات أبريل، بهدف ضمان عملية مالية سلسة دون معاناة أو ازدحام للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
