في ساعة الحسم الاقتصادية، أعلن البنك المركزي المصري عن الرقم الذي يتحكم في مصير مدخرات الملايين، مسجلاً سعره الرسمي عند 53.20 جنيه للبيع، ليؤكد بسلطته النقدية المطلقة أن أي رقم آخر مجرد تمويه في السوق الموازية.
وبينما تتراقص الأسعار في البنوك التجارية بين انخفاض وزيادة، يظل قرار المركزي هو الحكم الفصل، حيث سجل سعر الشراء الرسمي 53.07 جنيه، ليضع إطاراً واضحاً للتعاملات.
وتظهر البيانات التفصيلية حالة من التشتت الواضح، ففي بنك قناة السويس بلغ سعر البيع 52.90 جنيه، بينما وصل في بنك مصر إلى 53.19، وفي البنك الأهلي استقر عند 52.69 للبيع، مما يكشف عن هوامش متفاوتة تتحكم في القوة الشرائية الحقيقية للجنيه.
ويأتي هذا الإعلان الرسمي وسط ترقب كبير، حيث انخفض الدولار في بعض المؤسسات المصرفية الكبرى دون مستوى 53 جنيهًا لأول مرة منذ شهر، وهو ما سجله البنك الأهلي عند 52.80 للبيع وبنك مصر عند 52.80 أيضاً.
لكن المشهد الكامل يظهر أن أسعار البيع لا تزال تتجاوز حاجز 53 جنيهاً في عدد من البنوك الرئيسية، وهو ما يؤكد أن قرار المركزي يأتي لترسيم الحدود في سوق يشهد تقلبات حادة، حيث يتحول كل قرش إلى معيار لثبات الاقتصاد ورهان على استقرار المستقبل.
