ستفرض مسودة لائحة رسمية جديدة رسوماً سنوية على العقارات الشاغرة الواقعة ضمن مدن ونطاقات محددة في المملكة، في خطوة هي الأكثر جرأة لمعالجة ظاهرة ترك الوحدات السكنية خاوية رغم الطلب المرتفع. ويأتي هذا الإعلان من وزارة البلديات والإسكان في إطار حزمة إصلاحات تهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ضمن التوجهات العليا الرامية لتعزيز الاستقرار السكني.
وتُطرح المسودة التنفيذية الآن للاستطلاع العام، حيث دعت الوزارة جميع المهتمين من أفراد ومختصين ومستثمرين للمشاركة الفاعلة عبر المنصة المخصصة، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، مؤكدةً على نهج الشفافية والتشاركية في صياغة الأنظمة.
ويعتبر العقار خاضعاً للرسم المقترح في حال بقائه دون إشغال خلال السنة المرجعية، رغم كونه صالحاً للاستخدام. وتركز الآلية على تشجيع الملاك لتشغيل عقاراتهم أو طرحها في السوق، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق قدر أكبر من التوازن في الأسعار.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق الرسوم سيكون بناءً على مؤشرات السوق ومعدلات الشغور في كل منطقة، بهدف توجيه السوق نحو الاستخدام الفعلي للأصول بدلاً من بقائها دون استثمار. كما حددت المسودة ضوابط تتعلق بتوزيع قيمة الرسم بين الملاك في حال تعددهم بحسب نسب ملكيتهم، لضمان العدالة والشفافية.
وتأتي هذه الخطوة كامتداد للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ضمن مسار متكامل لتنظيم القطاع العقاري ورفع كفاءته.
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في مراجعة المسودة، وأن الملاحظات والمقترحات الواردة عبر منصة «استطلاع» ستؤخذ بعين الاعتبار قبل الإصدار النهائي.
