قطعت وزارة الداخلية الكويتية، بشكل قاطع، الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر مجموعات "واتساب" ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت إعفاء رسوم الإقامة للوافدين. وأكدت الوزارة بطلان كافة هذه الأنباء، مشددة على أن هيكل الرسوم لم يتغير وأن النظام القانوني الحالي لا يزال سارياً دون أي تبديل، محذرة من أن تداول أو نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
وجاءت هذه التصريحات الرسمية بعد أيام من حالة الترقب التي سادت بين أوساط الوافدين في الكويت، نتيجة تسجيلات صوتية وتقارير غير موثقة تزامنت مع مناقشات قانون الإقامة الجديد. وقد استهدفت هذه الشائعات استقاء المعلومات من المصادر الموثوقة وإرباك العمل في إدارات الهجرة.
وأوضحت الجهات المختصة أن عملية استلام مبالغ الإقامات مستمرة وفقاً للقواعد المعتادة، وأنه لا يوجد أي تخفيض أو استثناء لهذه الرسوم للعام الحالي. ونصحت الوزارة الجميع بعدم الانجراف خلف الأخبار المجهولة المصدر.
ولتجنب أي لبس، أشار البيان الرسمي إلى أن الإعفاء الوحيد الذي صدر مؤخراً لا علاقة له برسوم الإقامة من الأساس، بل يتعلق بـ رسوم التأمين الصحي فقط، وفق شروط وضوابط محددة أقرتها وزارة الصحة.
وفي ختام بيانها، أطلقت الوزارة نداءً عاجلاً للمواطنين والمقيمين، مؤكدة على ضرورة اعتماد منصاتها الرسمية على موقعها الإلكتروني وحساباتها الموثقة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) كمصدر وحيد لأي معلومات أو مستجدات تتعلق بقوانين الإقامة ووضع العمالة الوافدة.
