قرارٌ صادر عن وزارة العمل في سلطنة عُمان يغير المعادلة تماماً. لقد أعلنت الوزارة إلغاء نظام 'عدم الممانعة' تاريخياً، لتحل محله منظومة إلكترونية بالكامل. هذا التحول الجوهري يقصر زمن نقل كفالة العامل الوافد إلى مهلة أقصاها 30 يوماً فقط، وهو الرقم الذي يعيد رسم قواعد اللعبة في سوق العمل.
يعني هذا الإلغاء النهائي إتاحة الانتقال بين أصحاب العمل دون الحاجة لموافقة رسمية مسبقة من الكفيل الأول، لينتهي بذلك مرحلة الاستغراق لشهور في إجراءات بيروقراطية معقدة.
وتجري العملية عبر منصات الوزارة الإلكترونية، حيث يبدأ صاحب العمل الجديد بتقديم طلب النقل إلكترونياً مستخدماً البطاقة المدنية أو شهادة التوقيع الإلكتروني (PKI).
بعدها، ينتقل الطلب آلياً إلى صاحب العمل الحالي للموافقة أو الرفض، وذلك بعد تسوية أي التزامات أو غرامات مالية مستحقة على العامل.
وبمجرد حصول الطلب على الموافقة، يتوجب على صاحب العمل الجديد سداد رسوم النقل البالغة 5 ريال عُماني، لينتقل الطلب بعدها تلقائياً للحصول على التأييد النهائي من شرطة عُمان السلطانية.
ويشمل الإجراء تقديم عدة مستندات للإدارة العامة للجوازات، أهمها نموذج النقل المُصدق من الوزارة، وتصريح العمل الأصلي الخاص بالعامل، وصور شخصية له مع جواز سفره.
كما يُطلب من صاحب العمل الجديد تقديم وثائقه التجارية مثل السجل التجاري وشهادة الانتساب، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية المقررة للعامل.
ويُختتم الإجراء باستخراج بطاقة الإقامة الجديدة، سواء بالتوجه إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية أو عبر تقديم الطلب إلكترونياً.
وترهن الوزارة نجاح العملية بالالتزام الصارم بالمهلة الزمنية القصوى البالغة 30 يوماً، حيث يتم إلغاء الطلب تلقائياً في حال تجاوزها دون إتمام.
وتوصي التعليمات الرسمية أصحاب العمل والوافدين بالتحقق المسبق من صحة كافة المستندات، والاعتماد بشكل حصري على البوابات الإلكترونية الرسمية لضمان السرعة والسلاسة.
