القرار الذي صدر رسمياً من مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ليس مجرد زيادة في رقم، بل تحويل جوهري في مفهوم الدعم. 1500 جنيه في الشهر، عبر 12 شهراً متتالية، لا تعني مجرد دفع نقدي، بل تؤكد نهاية معاناة مالية مستمرة على مدار سنة كاملة، حيث يصل الإجمالي السنوي للمنحة إلى 18 ألف جنيه.
هذا التغيير الاستراتيجي، الذي أقرته وزارة التضامن الاجتماعي للعام 2025، يُعد الأعلى في قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة على الإطلاق. **الهدف واضح: استجابة ضرورية للتغيرات المتسارعة في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة، ودمج العمال المحرومين من التأمينات والدخل الثابت تدريجياً في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
الشرارة التي أطلقت هذا التحول جاءت بتوجيهات مباشرة من الدكتورة مايا مرسي، لتوسيع الحماية الاجتماعية. الفئات المستهدفة هي العمالة الهشة: العمال اليوميين، الحرفيين، البائعين الجائلين، والسائقين غير المؤمن عليهم، وكذلك الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، وعمال الصيد.
**لكن الاستحقاق له ضوابط صارمة.** يجب أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية ويقيم داخل البلاد، دون الانتساب لبرامج دعم أخرى مثل "تكافل وكرامة". شرط أساسي آخر هو عدم الخضوع لنظام التأمينات في القطاعين الحكومي والخاص، وإثبات ممارسة أنشطة مهنية غير منتظمة. الوزارة شددت على ضرورة التزام المستفيدين بالتحديث الدوري لبياناتهم عبر المنصة الإلكترونية.
وحذرت الوزارة بشكل قاطع من تقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير صحيحة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي للاستبعاد الفوري مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. التسجيل يتم عبر موقع الوزارة بإدخال الرقم القومي والاسم ورقم الهاتف، وتحديد المهنة، وإرفاق بطاقة الرقم القومي.
**الخطوة لا تتوقف عند الصرف، بل تمتد إلى بناء قاعدة.** أعلنت الوزيرة عن جهود إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعاملين غير المنتظمين، وتشكيل لجان ميدانية في المحافظات لمساعدة غير القادرين على التسجيل إلكترونياً. الخطة توسع خلال 2025 لتشمل فئات أوسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية ومحافظات الصعيد.
مستفيدون من البرنامج طالبوا بضمان استمرار الصرف بانتظام، مؤكدين اعتماد شريحة واسعة من الأسر على هذه المنحة "كركيزة أساسية لتخفيف الضغوط المالية اليومية". القرار، بجوهره، يحول الدعم من مساعدة موسمية إلى ركيزة دائمة، تنهي معاناة سنة كاملة.
