بخطوة تاريخية تهدف إلى إعادة السيطرة على السوق المترنح، فرض البنك المركزي اليمني في صنعاء سقفاً صارماً لا يمكن تجاوزه لأسعار العملات الأجنبية، معلناً رقمين محوريين هما سقف السوق النهائي.

في تعميمه الرسمي الصاعق، أعلن البنك أن الحد الأعلى لسعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني هو 140 ريالاً بالضبط. كما رسم الحد الأعلى الرسمي لسعر الدولار الأمريكي، بتثبيته عند 530.50 ريال يمني للدولار الواحد. هذه الأرقام هي الآن السقف القانوني المعتمد لجميع تعاملات السوق.

وأكد البنك المركزي أن هذه الأسعار تمثل الحدود النهائية، مشيراً إلى أنه سيتم تحديثها فور أي تغيير رسمي يصدر من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. القرار يأتي وسط تقلبات حادة وتباين واسع شهدته أسعار الصرف مؤخراً.

ولضمان تنفيذ القرار بقوة وصلابة، حوّل البنك الأمر إلى حملة رقابية تشارك فيها الجمهور. دعا البنك المواطنين إلى الإبلاغ الفوري والمجاني عن أي مخالفة عبر الرقم المجاني 8006800، أو التواصل مباشرة على رقم آخر هو 01274327.

خطوة البنك المركزي، التي وصفها محللون بأنها منعطف تاريخي، أعادت خلط الأوراق في السوق المالي اليمني وأحدثت ارتباكاً واسعاً بين التجار والمواطنين، وسط توقعات بتأثيرات مباشرة على الأسعار والمعاملات التجارية في الأيام القليلة المقبلة.