يكشف تحذير رسمي صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود ثمانية أسباب تهدد استمرارية صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بشكل فوري.
لكن الحقيقة الأكثر إلحاحاً التي تُفقد المستفيد الدعم في لحظة واحدة، هي تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة عن نفسه أو عن أسرته، سواء فيما يتعلق بالدخل أو عدد الأفراد.
يعد هذا السبب ثاني الحالات الموجبة للإيقاف المباشر وفق اللائحة التنفيذية للنظام، حيث أن هذا التلاعب بالبيانات لا يؤدي فقط إلى قطع المعاش، بل قد يعرض صاحبه لمساءلة قانونية محتملة.
وتأتي فقدان أي شرط من شروط الاستحقاق الأساسية في مقدمة القائمة، مثل تجاوز الحد المانع للدخل أو الإقامة خارج المملكة لفترات طويلة، مما ينهي الاستحقاق من الأساس.
كما أن عدم تحديث البيانات الشخصية لمدة تزيد عن أكثر من 30 يوماً بعد طلب الوزارة التحديث رسمياً، يُعد سبباً قويًا للإيقاف الفوري، لضمان استمرار التواصل وصرف الدعم بشكل صحيح.
وتعاقب الوزارة أيضاً عدم جدية المستفيد القادر على العمل في البحث عن فرصة وظيفية أو تسجيله في منصات التوظيف، أو رفضه العروض المناسبة، إيماناً بضرورة تشجيع الانخراط في سوق العمل.
ويؤدي تنازل المستفيد طواعية عن المعاش، أو وفاته، وكذلك الإقامة الدائمة في مراكز إيواء أو علاجية ترعاها الدولة، إلى إيقاف الصرف بشكل طبيعي، حيث تنتفي أسباب الاستحقاق.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الحاسمة تهدف إلى حماية أموال الزكاة والمال العام، وتوجيه الدعم بدقة نحو الفئات الأكثر حاجة، داعية جميع المستفيدين لمراجعة حالاتهم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية لضمان استمرارية هذا الدعم الحيوي.
