لقد حسمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجدل رسميًا، معلنة أن موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات سيكون في الأول من يوليو 2026، وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يضمن الالتزام دون تأخير.

وعلى خلفية ذلك، بدأت تلوح في الأفق بشائر تطمئن أكثر من 11.5 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث تظهر التوقعات أن نسبة الزيادة المرتقبة هذا العام قد تتجاوز حاجز الـ15% الذي تم إقراره في العام الماضي.

الهيئة تعمل حالياً على إنهاء الدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة بدقة، بناءً على مؤشرات مالية واقتصادية، لتحقيق التوازن بين استدامة الصندوق واحتياجات المستفيدين.

سيتم الإعلان الرسمي عن النسبة المحددة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن عبر القنوات الرسمية، تمهيدًا للصرف في يوليو 2026.

هذه الزيادة، التي تتزامن مع بدء العام المالي الجديد، تمثل دعماً حاسماً ومباشراً لملايين الأسر وسط التحديات الاقتصادية، وتؤكد التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق.