تجاوز شحن السيارة الكهربائية عبر عداد الخدمات المخصص للمداخل والمصاعد كونه مخالفة بسيطة، ليصل إلى تصنيف قانوني خطير: سرقة التيار الكهربائي. هذا التصنيف، الذي كشفت عنه إدارة قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر"، يضع المخالفين أمام مساءلة قانونية مباشرة وتحرير محاضر رسمية بحقهم.
جاءت هذه الإجراءات المشددة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد رصد قيام عدد من المواطنين بممارسة الشحن غير القانوني من تلك العدادات، وسط توسع رسمي في اعتماد المركبات الكهربائية داخل المناطق السكنية المصرية.
العقوبات الصادمة والإجراءات الرادعة:
- تحرير محضر رسمي ضد المخالف فور ثبوت قيامه بالشحن من عداد الخدمات.
- تصنيف الفعل قانونياً تحت بند سرقة التيار الكهربائي، وليس مجرد مخالفة إدارية.
- تطبيق آليات صارمة للحد من الاستغلال غير المشروع للطاقة، في إطار جهود الدولة للحد من الفقد التجاري وحماية الشبكة.
الطريقة الوحيدة الآمنة للشحن المنزلي:
لتجنب هذه العقوبات، حددت شركات توزيع الكهرباء إجراءات إلزامية للراغبين في الشحن داخل الوحدات السكنية:
- التقدم بطلب رسمي لشركة التوزيع المختصة.
- تركيب عداد كهرباء منفصل خاص بالسيارة الكهربائية.
- دفع الرسوم والتكاليف المترتبة على هذه الخدمة.
الأسعار الرسمية والشواحن المعتمدة:
أكدت الوزارة أن سعر الكيلووات/ساعة للشحن البطيء (AC) في المحطات المعتمدة يبلغ حوالي 3.39 جنيه، وهي تعريفة تختلف عن المنزلية أو الخدمية. وشددت على ضرورة تركيب شواحن منزلية معتمدة (مثل Wallbox) بواسطة فنيين مؤهلين، مع التوصية باستخدام عداد ثلاثي الأطوار للراغبين في الشحن السريع لضمان الأداء المستقر وتقليل الأحمال على الشبكة.
يأتي هذا التشديد في إطار سعي مصر لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على أمن وسلامة منظومة الكهرباء الوطنية، حيث حذرت الوزارة من أن أي مخالفة قد تتسبب في أعباء مالية جسيمة وتقوض جهود تحسين البنية التحتية.
