أصبحت المنازعات على الأجور جزءاً من الماضي. دخلت المملكة مرحلة جديدة حيث يحصل العامل على مستحقاته المالية المتأخرة فوراً وبضغطة زر، دون انتظار في أروقة المحاكم، شريطة تأخر الراتب 30 يوماً فقط. وذلك بعد إطلاق وزارتي الموارد البشرية والعدل آلية التنفيذ الإلكتروني المباشر عبر مبادرة "عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً".
آلية الاستفادة من هذا السند التنفيذي التاريخي واضحة: يجب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة «قوى»، ثم الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل. عندها، إذا لم يستلم العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلمه جزئياً بعد مرور 90 يوماً، يمتلك الحق في التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني مباشر عبر منصة «ناجز»، مع إتاحة فرصة لصاحب العمل للاعتراض خلال 5 أيام فقط من تاريخ الإشعار.
منذ بداية أكتوبر 2025، وصل عدد عقود العمل الموثقة بهذه الصيغة التنفيذية إلى أكثر من 300 ألف عقد، في عملية تكاملية مؤتمتة بين المنصتين.
وتشمل المرحلة الثانية من اعتماد المبادرة العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها، وذلك لتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق. وتستهدف المرحلة الحالية العقود محددة المدة، على أن تصل في المرحلة الثالثة إلى العقود غير محددة المدة، مما يمنح جميع المنشآت والعاملين فرصة للتكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.
وكانت وزارتا العدل والموارد البشرية قد أطلقتا المبادرة بهدف تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل. تعطي المبادرة عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تمكّن العامل من التنفيذ المباشر دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية عمالية.
- يشمل "بند الأجر" في العقد الموثق: الأجر الأساسي، بدل السكن إن وجد، بدل النقل إن وجد، وإجمالي البدلات النقدية.
- يشترط للاستفادة أن يكون العقد موثّقاً في منصة «قوى» وفق نموذج عقد العمل الموحد التنفيذي، وأن يتوفر رقم تنفيذ صادر عبر مركز التوثيق بوزارة العدل.
وشدّدت وزارة الموارد البشرية على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة «قوى»، وحثت جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
