إذا تجاوزت مديونيتك للمياه 1000 ريال أو تركت ثلاث فواتير متتالية دون سداد، فأنت معرض بشكل مباشر لإيقاف خدمتك. هذا ليس إنذاراً بل أحد بنود الضوابط الجديدة التي أطلقتها الهيئة السعودية للمياه لتنظيم خدمات المياه والصرف الصحي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمة وضمان الالتزام.
وتنص الإجراءات الجديدة على أن مقدم الخدمة ملتزم بإصدار الفواتير شهرياً، مع منح المستفيد فترة إنذار مدتها 15 يوماً قبل تنفيذ إيقاف الخدمة، حيث يتم إرسال إشعارات عبر وسائل التبليغ الرسمية. وفي حال استمرار عدم السداد وبلوغ المديونية الحد المذكور أو التأخر في ثلاث فواتير، يتم المضي قدماً في الإيقاف، بما قد يشمل قفل التوصيلة أو إزالة العداد خاصة إذا ثبت وجود تعدٍ عليه.
وفي إطار سعي الضوابط لتحقيق التوازن، تم تحديد فترات يُحظر فيها قطع الخدمة، تشمل الأعياد الرسمية، شهر رمضان، يوم التأسيس، وموسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة التي تحددها الهيئة.
ولا تقتصر القواعد على حالات عدم السداد، بل تشمل أيضاً آليات تحديث فئات الاستهلاك، ونقل ملكية العقارات، وتغيير أو نقل العدادات. وفي حالة نقل الملكية، يتحمل البائع أو المؤجر التزاماً بسداد جميع المديونيات المتعلقة بالعقار قبل انتهاء العلاقة به، وتقديم طلب إيقاف الخدمة فوراً.
كما خصصت الضوابط التزامات جديدة فيما يخص شبكة الصرف الصحي، حيث يجب على المستفيد التقدم بطلب الربط خلال 30 يوماً من تشغيل الشبكة، وإلا فلمقدم الخدمة الحق في فرض غرامة وتحميله تكاليف الربط كاملة، وحتى إيقاف خدمة المياه لحين تصحيح الوضع.
وتسعى هذه الضوابط الشاملة، بحسب ما ورد، إلى وضع آلية واضحة للتعامل مع المخالفات والإهمال والظروف الطارئة، مع تحديد المسؤوليات المالية والقانونية لكل من المستفيد ومقدم الخدمة.
