طالب أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة اليوم وزارة التجارة بسلسلة من القرارات المباشرة التي تمس حياة المواطن اليومية، من بينها إلغاء المقابل المالي للوافدين في قطاع البناء لتخفيض تكلفة السكن، والإسراع في حل أزمة قطع غيار وإصلاح السيارات، ما يبرر العنوان بأن هذه الجلسة قد تؤثر فعلياً على جيب السعودي.
عُقدت الجلسة العادية الرابعة والعشرين لمجلس الشورى، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عبر الاتصال المرئي من مقر المجلس بالرياض.
وفي محور رئيسي للجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، حيث قدمت لجنة التجارة والاستثمار، برئاسة حنان السماري، تقريرها حول الموضوع.
وانطلقت سلسلة من المطالبات والملحوظات من أعضاء المجلس خلال النقاش. وطالبت عضو المجلس رائدة أبو نيان وزارة التجارة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، بدراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء، بهدف خفض تكلفة السكن للمواطن وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري.
من جانبه، دعا الدكتور عاصم مدخلي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى التوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي، بالشراكة بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الصغيرة ورجال الأعمال، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.
كما دعا الدكتور تركي العنزي إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد الدكتور حسن الحازمي بجهود الوزارة في مكافحة التستر وحماية المستهلك، مشيراً إلى أهمية وضع حلول مناسبة لمنع دخول المنتجات المخالفة إلى السوق.
وفي نهاية المناقشة، طلبت لجنة التجارة والاستثمار مزيداً من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات المطروحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
قد يعجبك أيضا :
وإلى جانب مناقشة تقرير وزارة التجارة، وافق المجلس في الجلسة نفسها على عدد من الاتفاقيات الدولية، وهي:
- مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية ونظيرتها العمانية في مجال تنمية هذا القطاع وريادة الأعمال.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية في مجال الثروة المعدنية.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة الألمانية للتعاون في مجال الطاقة.
- اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال.
