منحت الهيئة العامة للنقل مهلة ممتدة لأكثر من عامين لشركات النقل البري لتصحيح أوضاعها النظامية، في خطوة تهدف لحماية هذه المنشآت من مواجهة عقوبات قد تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال. ويأتي التمديد، الذي حدد نهايته بتاريخ 27 أغسطس 2026، كفرصة أخيرة للشركات والمؤسعات العاملة في أنشطة نقل البضائع لتعديل أوضاعها والالتزام الكامل بالاشتراطات التنظيمية الجديدة.
وأوضحت الهيئة أن قرار التمديد هذا يشمل المهلات الزمنية المحددة مسبقاً، حيث شمل كلاً من أنشطة النقل الثقيل والخفيف للبضائع. ويهدف الإجراء إلى تحقيق توازن بين تطبيق الأنظمة بصرامة، ومنح المرونة الكافية للجهات المعنية لتوفيق أوضاعها دون التأثير على استقرار سوق النقل.
- للنقل الثقيل: ضرورة تعديل نوع تسجيل المركبات من “نقل خاص” إلى “نقل عام” لضمان الإطار النظامي الصحيح.
- للنقل الخفيف: تمديد المهلة الخاصة باستخراج بطاقة السائق المهني، مما يمنح السائقين وقتاً إضافياً لاستيفاء المتطلبات.
وأكدت هيئة النقل أن هذه القرارات هي جزء من جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري، ورفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وبناء قطاع أكثر استدامة وقدرة على تلبية احتياجات السوق.
