كشف وزير المالية أحمد كجوك عن كلفة مالية هائلة بلغت 100 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوليو المقبل، مع رفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

وفي سلسلة من الإجراءات التي تستهدف ملايين الموظفين، أعلن كجوك منح علاوة دورية بنسبة 12% لموظفي الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بمقدار 750 جنيهاً شهرياً، بتكلفة إجمالية تقترب من 78 مليار جنيه.

وتتضمن الحزمة المالية استهداف قطاعي التعليم والصحة بشكل خاص. فمع بدء العام الدراسي الجديد، سيحصل مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر الشريف على حافز تدريس إضافي قيمته ألف جنيه، فيما تحصل الإدارة المدرسية المتميزة على «حافز تميز» بقيمة ألفي جنيه، بتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.

كما يستفيد العاملون في القطاع الطبي، البالغ عددهم 640 ألفًا، من زيادة شهرية إضافية قدرها 750 جنيهاً، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة تبلغ 8.5 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة غير المسبوقة هو رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.