أطلقت السعودية نظامًا رقميًا جديدًا يغلق أبواب الاحتيال في سوق السيارات المستعملة الإلكتروني، حيث يصبح من الآن فصاعدًا من الصعب للغاية عرض مركبة للبيع دون وثيقة رقمية رسمية تثبت ملكيتها. يأتي هذا النظام تحت اسم "بطاقة عرض المركبة" كحل جذري لموجة عمليات النصب التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستغلة غياب آليات التحقق الموثوقة.
وتمثل البطاقة وثيقة إلكترونية معتمدة تصدر عبر منصة أبشر، وتحتوي على بيانات دقيقة عن ملكية المركبة وهوية البائع. وأصبح وجودها إلزاميًا عند عرض أي مركبة للبيع عبر المنصات الرقمية المعتمدة، مما يحول دون عرض مركبات وهمية أو استخدام بيانات مضللة، وهي الأساليب التي كانت شائعة في عمليات الاحتيال السابقة.
تكمن قوة النظام في كونه يقطع الطريق على النمط الخادع الذي اعتمده المحتالون، حيث كانوا يجذبون الضحايا عبر عرض سيارات بأسعار منخفضة بشكل لافت، قد تصل إلى نصف قيمتها السوقية، لدفع المشتري إلى التسرع وتحويل مبالغ مالية كعربون قبل أن يختفي المحتال.
وتتيح الخدمة للمستخدم إصدار بطاقة مستقلة لكل مركبة يملكها، مع إمكانية استخدامها عبر أكثر من منصة رقمية. كما تسهل العملية بشكل كامل عبر الإنترنت، بدءًا من تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، مرورًا باختيار المركبة وخدمة البطاقة، وانتهاءً بسداد الرسوم إلكترونيًا، دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية.
إلى جانب خدمة البطاقة، تقدم المنصة خدمات إلكترونية أخرى، مثل طباعة تقارير المركبات التي تم إسقاطها أو تحويلها لقطع غيار أو تصديرها خارج البلاد، مما يعزز الشفافية والكفاءة في القطاع.
ويأتي هذا التحول الرقمي ضمن مساعي أوسع لتعزيز الثقة وحماية الحقوق في السوق الإلكترونية، حيث لا يقتصر دور البطاقة على تسريع عمليات البيع فحسب، بل يمثل إطارًا تنظيميًا وقانونيًا جديدًا يهدف إلى خلق بيئة آمنة وموثوقة لكافة الأطراف.
