زيادة تتراوح بين 2500 و5000 دينار أردني هي الكلفة الإضافية التي يتحملها المواطن لاستيراد سيارة كورية مستعملة بسبب قرار يفرض تسجيلها أولاً في إحدى دول الخليج، وهو ما دفع هيئة مستثمري المناطق الحرة لعقد اجتماع سري مع وفد من السفارة الكورية في عمّان بحثاً عن مخرج.
وجرى اللقاء، الذي ضم نائب رئيس الهيئة المهندس عامر الجيوسي ووفداً كورياً برئاسة المديرة العامة للملحقية التجارية هانا كيم، لبحث مستجدات تعليمات المطابقة وتحديات استيراد السيارات المستعملة من كوريا الجنوبية إلى المنطقة الحرة الزرقاء والسوق المحلية.
وأوضح الجيوسي أن القرارات الأخيرة سمحت باستيراد السيارات الكورية المستعملة فقط إذا كانت مسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما رفع الكلفة بشكل كبير رغم أن المواصفة الفنية للمركبة لم تتغير. وأشار إلى أن هذا الإجراء دفع بعض التجار لتصدير السيارات إلى الخليج لتسجيلها هناك ثم إعادة إدخالها للأردن، وهو ما وصفه بـ"غير المنطقي" لكونه يضيف أعباء إضافية على المواطن.
وناقش الاجتماع، الذي حضرته أيضاً نائبة المدير العام جاي ووت جو والمدير المساعد أحمد الشيخ خليل، سبل تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء، حيث عرض الجانب الكوري خيارين: اعتماد المواصفة الكورية مباشرة في الأردن، أو اعتماد جهة فحص طرف ثالث داخل كوريا الجنوبية على غرار الممارسات المعتمدة في السعودية ودول الخليج.
كما تم بحث طرح بديل يتمثل في إمكانية اعتماد الفحص الفني من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس داخل الأردن لتسهيل التخليص وتقليل الكلف.
ولفت الجيوسي إلى أن التحديات لا تقتصر على هذا القرار، بل تشمل أيضاً ارتفاع كلف الشحن البحري واضطرابات سلاسل التزويد، بالإضافة إلى صعوبات في إجراءات تأشيرات السفر للتجار إلى كوريا الجنوبية، مما يرفع الكلف التشغيلية.
وشدد على أن الهيئة تنظر لهذا الملف كأولوية اقتصادية لما له من تأثير مباشر على السوق المحلي وكلف المركبات، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للوصول إلى حلول عملية.
