تدخل وزارة المالية السورية على خط ملف المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين توقفت معاشاتهم خلال 'سنوات الثورة'، مُعلِنةً عن آلية جديدة للصرف تستهدف على وجه التحديد 'الفئات التي تأثرت من توقف الرواتب بسبب مواقفها الثورية أو الظروف الخاصة'، مع التشديد على 'مراعاة حقوق الذين لم تتلطخ أيديهم بجرائم'. يأتي الإعلان بعد انتظار دام منذ 2011، ليُفتَح بموجبه باب الأمل أمام آلاف المستحقين، وسط تساؤلات حول مدى شمولية المعايير المُعلَنة.
ووفقاً للآلية المطروحة، ستبدأ إجراءات استعادة الرواتب اعتباراً من بداية أبريل المقبل عبر منصة إلكترونية مخصصة، على أن يتقدم كل متقاعد بتعبئة استمارة خاصة بحالته، ليتم لاحقاً تحديد موعد لزيارة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لاستكمال الإجراءات والتحقق من الاستحقاق.
ووصف وزير المالية، محمد يسر برنية، العملية بأنها 'تعتمد أعلى معايير الشفافية لضمان حقوق جميع المستحقين'، مؤكداً إتاحة فرصة للاعتراض لمن لديهم استفسارات. وتهدف المبادرة الحكومية، كما جاء في إعلانها، إلى 'تصحيح الأوضاع القانونية والاجتماعية' للمتقاعدين المتأثرين وفتح آفاق جديدة للتعامل مع مستحقاتهم.
وأوضح مصدر مسؤول أن العمل جارٍ على دراسة لوائح اسمية للمتقاعدين المستهدفين، والتي تشمل العسكريين بعد 2011 ممن توقف عن العمل 'لأسباب متعددة أو لم يشارك في جرائم'، بالإضافة إلى فئات عملت في مرافق الخدمات داخل المؤسسات العسكرية مثل المستشفيات وإدارات التموين. ويأتي هذا الإجراء في إطار ما وصفته الحكومة باستجابة حاسمة لمطالب المتقاعدين، وخطوة على طريق بناء مستقبل أكثر عدلاً وشفافية.
