مع ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة 27 مارس 2026، أصبحت زيادات تصل إلى 25% على تذاكر النقل العام حقيقة واقعة، وذلك بعد أن نفذت وزارة النقل قراراً بتحريك الأسعار على شرائح من مترو الأنفاق وأيضاً على جميع تذاكر القطارات.
فلم يقتصر القرار على المترو فحسب، بل شمل زيادات موازية في قطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، حيث ارتفعت أسعار تذاكر الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، بينما قفزت أسعار الخطوط القصيرة بنسبة 25%، في إطار ما وصفته الوزارة بخطة متكاملة لإعادة هيكلة منظومة التسعير.
وبالعودة إلى مترو الأنفاق، أوضحت التفاصيل أن الزيادة طالت شريحتين من تذاكر المترو، فيما تم الإبقاء على الشرائح الأعلى سعراً دون تغيير.
وجاء القرار، وفق البيان الرسمي للوزارة، كـ"ضرورة اقتصادية" لتغطية التكاليف المتصاعدة، حيث بررت ذلك بجملة أسباب رئيسية هي: ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالمياً والتي تستورد بالعملة الأجنبية، والزيادات المتعاقبة في أسعار الكهرباء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية وقطع الغيار المستوردة، والزيادات الدورية في أجور العاملين بهيئتي السكك الحديدية والأنفاق، كل ذلك في ظل ثبات أسعار التذاكر لفترة طويلة سابقة.
وفي محاولة لتخفيف الأثر، دعت الوزارة المواطنين، وخاصة الطلاب والموظفين، للإقبال على الاشتراكات الشهرية المخفضة للمترو والقطارات، مؤكدة أن اشتراكات الطلاب وكبار السن وذوي الهمم تم استثناؤها من الزيادة. وتؤكد الوزارة في بيانها سعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات استدامة المرفق وتخفيف العبء على المواطن.
