أسبوع واحد فقط يفصل ملايين المصريين عن فقدان عدادات الكهرباء إلى الأبد - هذا ما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في قرار صادم سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أبريل 2026.
وجهت السلطات المختصة ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنذاراً أخيراً لمستخدمي العدادات التقليدية في كافة المحافظات المعتمدة على الفوترة الورقية الشهرية، محذرة من عواقب وخيمة لتأجيل المدفوعات.
نظام عقابي متدرج يبدأ بغرامة 7% وينتهي برفع العدادات:
- فرض غرامة مالية بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة عند التأخير لمدة شهر واحد
- سحب العداد القديم واستبداله بآخر مسبق الدفع عند عدم السداد لشهرين متتاليين
- تطبيق الإجراءات آلياً عبر منظومة التحصيل الإلكتروني دون استثناءات
وكشفت الوزارة أن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورتي مارس وفبراير - المعبرتين عن استهلاك فبراير ويناير الماضيين - سيواجهون إزالة عداداتهم تلقائياً دون الرجوع إليهم في حال عدم التسوية قبل نهاية الشهر الجاري.
وبررت السلطات هذه الخطوة الحاسمة بضرورة تطوير منظومة السداد وتحسين شبكات التحصيل، إضافة إلى منع تراكم المديونيات التي تُحمّل الخزانة العامة خسائر متصاعدة.
ولن تُقبل أي استثناءات من هذا النظام العقابي الجديد إلا في حالات الأخطاء الثابتة من شركات التوزيع أو الظروف القهرية التي تمنع السداد في المواعيد المحددة، وفق ما أوضحت الوزارة.
