ابتداءً من الأول من يوليو 2026، ستشهد معاشات 11 مليون مواطن مصري زيادة تصل إلى 15% كحد أقصى، في قرار رسمي أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
تستهدف هذه الخطوة الحكومية تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.
وفقاً للإعلان الرسمي، فإن هذه الزيادة السنوية الدورية تأتي تطبيقاً لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على ضمان مراجعات منتظمة لقيم المعاشات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.
تطبيق مبكر لزيادات الحدود الدنيا والعليا
سبق هذا الإعلان تطبيق الهيئة لزيادات في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات منذ مطلع يناير 2026، خصوصاً للمواطنين الذين وصلوا للسن القانوني للتقاعد خلال العام الجاري.
شملت التحديثات أيضاً رفع حدود أجر الاشتراك التأميني، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وضمان حصول المستحقين على مستحقاتهم بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
الاستعلام الإلكتروني يسهل الوصول للخدمات
تزامناً مع إعلان الزيادة، أطلقت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش عبر موقعها الرسمي، مما يتيح للمواطنين الحصول على المعلومات المطلوبة دون الحاجة لزيارة المقار الإدارية.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمواطنين، خاصة كبار السن الذين يواجهون صعوبات في التنقل والمراجعات الإدارية.
