خسارة مضاعفة تهدد مخالفي الإسكان الاجتماعي: فقدان الوحدة السكنية + استرداد كامل قيمة الدعم الحكومي + سداد الفوائد القانونية المقررة - هذا ما ينتظر المخالفين فور اكتشاف تجاوزهم لشروط التعاقد، وفقاً لحملة رقابية مشددة أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تتحرك لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة بحملات تفتيش مفاجئة عبر جميع المدن الجديدة والمحافظات، مستهدفة رصد استغلال الوحدات بما يخالف ضوابط الاستخدام المتفق عليها.
المخالفات التي تؤدي للسحب الفوري:
- استخدام الوحدة في غير الغرض السكني المحدد
- تأجير أو بيع الوحدة بالمخالفة للشروط
- عدم الإقامة الفعلية بالوحدة دون مبرر قانوني
- تحويل طبيعة استخدام الوحدة لأنشطة تجارية
- التلاعب في بيانات الدخل أو الحالة الاجتماعية
تشدد الوزارة على استمرارية الحملات الرقابية بوتيرة مكثفة ودورية، مؤكدة عدم وجود استثناءات في تطبيق القانون مهما كان حجم المخالفة أو موقع مرتكبها.
شروط البقاء في الوحدة:
- الالتزام الكامل بالاستخدام السكني فقط
- الإقامة الفعلية والمستمرة بالوحدة
- عدم التصرف في الوحدة بالبيع أو التأجير
- المحافظة على صحة البيانات المقدمة للوزارة
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين وحماية حقوق المواطنين الجادين في الحصول على السكن الملائم، بحسب تأكيدات الوزارة.
