هل تشعر الدول أن سيادتها تتآكل في الفضاء الرقَمي؟ السويد تُطلق **ضربة استباقية تجيب على هذا السؤال بصوت عالٍ**. أعلنت الحكومة عن إطلاق أول هوية رقَمية رسمية حكومية بالكامل، ستكون تحت إشراف الشرطة السويدية مباشرة، وتعمل وفق إطار قانوني أوروبي جديد، في خطوة تُعيد رسمياً السيطرة إلى الدولة.
لم يكن هذا الوضع سائداً في السويد من قبل، فقد اعتمدت البلاد لسنوات على حلول خاصة مثل 'BANK ID'، التي وإن حققت انتشاراً بنسبة 99.7%، لم تكن حكومية ولا موحدة. ابتداءً من 1 ديسمبر 2026، سينقل نظام 'Sverige-id' البلاد إلى نموذج حصري، مما يجعلها أول هوية رقمية رسمية بالكامل في أوروبا تحت إشراف مباشر من الدولة.
ستكون 'Sverige-id' مرتبطة مباشرة ببطاقة هوية رسمية تصدرها الشرطة، مما يعزز مصداقيتها القانونية إلى أقصى حد. وهنا تكمن الثورة: الاعتراف سيكون آلياً عبر قطاعات الحكومة والبنوك في السويد ودول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيجعلها أقرب إلى جواز سفر رقمي موحد للمواطن.
أوضح بول لارشون، رئيس قسم الخدمات في الشرطة السويدية، أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الثقة ومكافحة الاحتيال الرقمي. وهذا يعني أن هيئة الإدارة الرقمية (Digg) تتولى تطوير المحفظة الرقمية الحكومية، بينما خصصت الحكومة 4.3 مليون دولار في 2025 لتمويل المشروع.
لكن كيف سيكون التطبيق عملياً؟ سيكون على المواطنين والمقيمين التقديم للحصول على بطاقة هوية جديدة عبر مكاتب جوازات الشرطة. البطاقات الصادرة قبل 1 ديسمبر 2026 لن تكون قابلة للربط. بعد إصدار البطاقة، تُفعَّل الهوية الرقمية عبر تطبيق هاتفي، مكتملة حلقة السيطرة الحكومية.
بهذه الخطوة، لا تستعيد السويد السيطرة الرقمية على هوية مواطنيها فحسب، بل تضع نفسها في صدارة مشروع المحفظة الرقمية الأوروبية، الذي يهدف لتمكين مواطني الاتحاد من استخدام هوية واحدة في جميع الدول الأعضاء. الإجابة على سؤال السيادة الرقمية أصبحت واضحة: السيطرة عادت إلى الدولة.
