أطلقت الحكومة اليمنية من محافظة تعز مشروعاً تشريعياً ثورياً يستهدف مواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية الأموال العامة من النهب والفساد.
وكشفت القاضي إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، خلال لقاء حاشد عقد أمس الأحد بتعز، عن خطة شاملة لـ"إحداث نهضة تشريعية لمواكبة التطورات المتسارعة"، مؤكدة أن الأولوية ستكون لمعالجة "قضايا الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية" بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وشهد اللقاء الموسع حضور الدكتور عبدالقيوي المخلافي، وكيل أول محافظة تعز، إلى جانب كافة مسؤولي الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية، في خطوة تعكس الطموح الحكومي لتفكيك شبكات الفساد.
حرب شاملة ضد نهب المال العام
وركزت المقطري على ضرورة "تفعيل الرقابة القانونية ومراجعة العقود الحكومية" لضمان حماية المصالح الشعبية، محذرة من استمرار ظاهرة عدم التزام عدد من الجهات الرسمية بتقديم الوثائق المطلوبة لحماية حقوق الدولة.
كما شددت الوزيرة على "الوقوف بحزم أمام الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة"، مطالبة بتطبيق "الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين" وتعزيز آليات فحص الاتفاقيات الحكومية "لضمان عدم إهدار المال العام".
منظومة متطورة لمكافحة الجريمة الرقمية
وأوضحت المقطري أن الوزارة ستطور "آليات التواصل والتنسيق" مع الإدارات القانونية المختلفة، وتنفيذ برامج تأهيل متخصصة "لرفع كفاءة الأداء المؤسسي" في مواجهة التحديات الرقمية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن إدارات الشؤون القانونية "تمثل صمام أمان لحماية مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاثف الجهود لبناء مؤسسات قوية وفاعلة.
من جهته، أشاد وكيل محافظة تعز بانعقاد هذا اللقاء كمؤشر على "استعادة الوزارة مكانتها في تفعيل المنظومة القانونية", بينما أكد أمين فتح، مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، أهمية وضع "معالجات عملية" للتحديات القانونية الراهنة.
