ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً بلا دخل إيجاري واحد - هذا ثمن القرار الخاطئ الذي سيدفعه أي مالك في الرياض يحاول إخلاء مستأجريه بحجة الاستخدام الشخصي، وفقاً للضوابط المدمرة التي فرضتها منصة إيجار مؤخراً.
الضربة المزدوجة تبدأ عندما يقرر المالك استعادة وحدته السكنية لاستخدامه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. السيناريو الكابوسي: إلزام بإشعار المستأجر قبل عام كامل من الإخلاء، يتبعه منع مطلق من تسجيل عقد إيجار جديد لمدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً إضافية.
الهيئة العامة للعقار صعّدت من لعبة العقوبات عبر هذا النظام الثوري الذي يستهدف وقف موجة الإخلاءات الوهمية في العاصمة. النتيجة المحطمة للأعصاب: الملاك يواجهون الآن خياراً مصيرياً بين الاحتفاظ بالمستأجر الحالي أو المغامرة بخسارة دخل سنتين كاملتين.
آلية العقاب التلقائية تنشط فور إرسال إشعار عدم التجديد للمستأجر. إذا كانت المدة المتبقية في العقد الحالي أقل من عام، يتم التمديد القسري حتى اكتمال الثلاثمائة وخمسة وستين يوماً. بعد إخلاء الوحدة، تبدأ فترة التجميد الشاملة التي تحرم المالك من أي عائد إيجاري لمدة مماثلة.
الشروط الصارمة للإفلات من هذا المصير تقتصر على حالات محددة: رغبة المالك الشخصية في السكن، أو تخصيص الوحدة للوالدين، الزوج، أو الأبناء فقط. أي انحراف عن هذا السيناريو يفجر العقوبة الرقمية عبر منصة إيجار التي ترصد كل محاولة تحايل.
عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، كشف سابقاً عن هذا التوجه الحكومي الذي يرمي لتحطيم استراتيجيات رفع الإيجارات عبر الإخلاءات الصورية. الرسالة واضحة: من يجرؤ على اللعب بحقوق المستأجرين سيدفع ثمناً باهظاً قد يصل إلى خسائر تتجاوز مئات الآلاف من الريالات.
هذه الضوابط التدميرية تمثل انقلاباً حقيقياً في موازين القوة داخل سوق الإيجارات السكنية بالرياض، حيث باتت كلفة الخطأ الواحد قادرة على تدمير حسابات الاستثمار العقاري لسنوات مقبلة.
