في حدث يعكس مشهداً اقتصادياً متناقضاً، تمكنت مصر من خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي، بفضل توجيه حصيلة صفقة "علم الروم" البالغة 3.5 مليار دولار لخفض الدين، وفقاً لوزارة المالية. ومع ذلك، جاء هذا الإنجاز وسط موجة نزيف حادة للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي التخارجات من السوق الثانوية للدين الحكومي نحو 6.7 مليار دولار منذ 19 فبراير الماضي.
صورة مزدوجة للاقتصاد: بينما تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع الدين من 83.8% إلى 78% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر الماضي، كانت السوق تشهد يوم أمس الأربعاء صافي بيع للأجانب بقيمة 1.18 مليار دولار، في اليوم الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه التخارجات المليار دولار. وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الدين مرة أخرى إلى 81.8% بحلول يونيو المقبل.
مواجهة التحدي: وسط هذه الضغوط، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وقال عبدالله: "الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة".
وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، فإن رئيس الوزراء وجه بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، مع استمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار.
تخطيط للمستقبل: قدرّت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6.3 تريليون جنيه، وتخطط لتمويلها عبر:
- إصدارات أذون الخزانة (70-73%)
- سندات الخزانة (17-20%)
- أوراق مالية من الخزانة (6-7%)
- أذون خزانة مقومة بالدولار (3-4%)
كما تتطلع إلى تدبير ما بين 4-6% عبر التمويلات الخارجية خاصة الميسرة، وما بين 1-4% من الإيرادات غير الضريبية.
