بلغت إيرادات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر يناير الماضي مليار و 566 مليون و 233 ألف ريال.
وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشئون المالية والإدارية عبد الطيف أبو غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات المحققة خلال يناير تم توريدها من ستة عشر جهة من القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن هذه الإيرادات مقابل أجور استخدام أجهزة الاتصالات ذات الترددات الراديوية، إضافة إلى رسوم استمارات التجديد والتكاليف الإدارية، وجزء من المتأخرات على بعض تلك الجهات، منها أربع شركات تعمل في مجال تقديم خدمات الهاتف النقال، وسبع شركات تعمل في مجال النفط والغاز، وخمس جهات أخرى تعمل في مجالات الصحة والطيران والمياه.
وأشار إلى أن نسبة 97 بالمائة من تلك الإيرادات تم استيفاؤها من ثلاث جهات فقط، وهي شركة (إم تي إن) بنسبة 74 بالمائة ، وشركة (يمن موبايل) بنسبة 16 بالمائة وشركة (واي) بنسبة 7 بالمائة، فيما 13 جهة أخرى لم تتجاوز المردودات المتحصلة منها 38 مليون و 450 ألف ريال بما نسبته 3 بالمائة.
ودعا وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كافة الجهات إلى سرعة تسديد ما عليها من رسوم وأجور استخدام أجهزة الاتصالات الراديوية حتى لا تتراكم عليها المبالغ المتأخرة، وبما يمكن الوزارة من أداء مهامها على الوجه الأمثل.
وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشئون المالية والإدارية عبد الطيف أبو غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات المحققة خلال يناير تم توريدها من ستة عشر جهة من القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن هذه الإيرادات مقابل أجور استخدام أجهزة الاتصالات ذات الترددات الراديوية، إضافة إلى رسوم استمارات التجديد والتكاليف الإدارية، وجزء من المتأخرات على بعض تلك الجهات، منها أربع شركات تعمل في مجال تقديم خدمات الهاتف النقال، وسبع شركات تعمل في مجال النفط والغاز، وخمس جهات أخرى تعمل في مجالات الصحة والطيران والمياه.
وأشار إلى أن نسبة 97 بالمائة من تلك الإيرادات تم استيفاؤها من ثلاث جهات فقط، وهي شركة (إم تي إن) بنسبة 74 بالمائة ، وشركة (يمن موبايل) بنسبة 16 بالمائة وشركة (واي) بنسبة 7 بالمائة، فيما 13 جهة أخرى لم تتجاوز المردودات المتحصلة منها 38 مليون و 450 ألف ريال بما نسبته 3 بالمائة.
ودعا وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كافة الجهات إلى سرعة تسديد ما عليها من رسوم وأجور استخدام أجهزة الاتصالات الراديوية حتى لا تتراكم عليها المبالغ المتأخرة، وبما يمكن الوزارة من أداء مهامها على الوجه الأمثل.
