كسر الدولار الأمريكي حاجز الـ 52 جنيه للمرة الأولى في تاريخ مصر، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند 52.09 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، في بداية تعاملات الإثنين 9 مارس 2026.
هذا الارتفاع التاريخي يضع الاقتصاد المصري أمام تحدٍ حقيقي، حيث تشهد القوة الشرائية للجنيه تآكلاً متسارعاً يهدد بموجة تضخم جديدة تطال كافة السلع والخدمات.
وأظهرت بيانات البنوك الكبرى إجماعاً نادراً على هذه المستويات المرتفعة، حيث سجلت المؤسسات المصرفية التالية أسعاراً متقاربة:
- البنك الأهلي وبنك مصر: 52.11 للشراء، 52.21 للبيع
- بنك الإسكندرية والمصرف المتحد: نفس المستويات
- بنك البركة: 52.10 للشراء، 52.20 للبيع
- باقي البنوك الكبرى: التزام بنفس النطاق السعري
يأتي هذا الاختراق السعري في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تواجه الاقتصاد المصري، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة السياسات النقدية الحالية على احتواء هذا التدهور المستمر.
الفجوة الضيقة بين أسعار الشراء والبيع (14 قرش فقط) تعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرفي، لكنها تخفي وراءها توترات اقتصادية أعمق قد تنفجر في الأيام القادمة.
