تنفس عشرات الآلاف من العائلات العسكرية الصعداء أخيراً، بعد إعلان بدء توزيع مستحقاتهم المالية لشهري نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم، منهية بذلك فترة عصيبة من الضائقة المالية التي امتدت لأشهر عديدة وأثرت بشكل مباشر على حياة الآلاف من الأسر.
وفقاً لمصادر عسكرية موثوقة في العاصمة المؤقتة عدن، فإن العملية المالية الطال انتظارها دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، حيث تمكنت الجهات المختصة من التغلب على العقبات المالية والإدارية التي حالت دون تسوية مستحقات الضباط والجنود لفترات طويلة.
خطوات متسارعة نحو الإنجاز:
- تسليم كامل لإشعارات الرواتب إلى الجهات المختصة بوزارة الدفاع
- تنسيق مكتمل بين البنك المركزي والدائرة المالية لضمان تدفق الأموال
- توجيه الإشعارات للبنوك التجارية لبدء إجراءات التحويل مساء الأربعاء
- جدولة صرف مستحقات يناير وفبراير للعسكريين من فئة "الحالات" عبر بنك الكريمي ابتداءً من الخميس
العميد علي مقراط، رئيس تحرير صحيفة "الجيش"، أوضح أن نجاح هذه العملية المالية الحساسة جاء بعد استكمال ترتيبات معقدة شملت تنسيقاً دقيقاً بين عدة جهات، مؤكداً أن الإشراف المباشر من قيادة الدائرة المالية والمتابعة اللصيقة من المختصين ضمن توزيعاً منظماً للإشعارات على البنوك.
معاناة صامتة انتهت بفرج منتظر: كانت أزمة الرواتب قد ألقت بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، حيث واجهت الآلاف من الأسر تحديات جمة في تدبير شؤونها المعيشية وسط ارتفاع تكاليف الحياة وتزايد الأعباء الأسرية. هذه الضغوط دفعت العديد من الضباط والجنود للتعبير عن استيائهم الشديد من طول فترات الانتظار والمطالبة بضرورة انتظام دفع المرتبات دون انقطاع.
وتترقب الأوساط العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، استكمال صرف المتأخرات المتبقية، بما يشمل مستحقات العاملين في وزارة الداخلية والوحدات غير المشمولة في هذه الدفعة، أملاً في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز انتظام الدورة المالية للمؤسستين الأمنية والعسكرية على حد سواء.
