تبلغ الفجوة في سعر الصرف بين شطري اليمن أكثر من ألف ريال يمني، حيث يصل سعر الدولار الواحد إلى 1582 ريالاً للبيع في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، بينما لا يتجاوز سعره 535 ريالاً للبيع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتظهر التداولات المصرفية التي جرت يوم الجمعة استمرار هذا الانقسام الحاد، ففي الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار في مناطق الحكومة عند 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع، حافظ على مستوى منخفض في مناطق الحوثيين عند 533 ريالاً للشراء و535 ريالاً للبيع.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، فإن هذا المشهد يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأداء النقدي لكلا الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، لكن مع فاصل سعري ضخم.

كما امتدت الفروقات إلى العملات الإقليمية، حيث استقر سعر الريال السعودي في مناطق الحكومة عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالاً للبيع، في حين تراوح بين 139.70 و140.10 ريال يمني في مناطق الحوثيين.

وتأتي هذه الأرقام في ظل إجراءات نقدية ومصرفية تبنتها الجهات المعنية في مناطق الحكومة بهدف الحد من التقلبات، وفقاً لما أشارت إليه التقارير.

وينظر إلى وجود سعرين متوازيين للعملة الوطنية منذ سنوات على أنه تجسيد حي للانقسام المالي والمصرفي الذي تعيشه البلاد، مما يشكل نظامين اقتصاديين منفصلين داخل حدود الدولة الواحدة.