كشفت النتائج المالية للسعودية أن الحكومة أنفقت 1.39 تريليون ريال خلال 2025، متجاوزةً إيراداتها بفارق 276.6 مليار ريال، في قرار يؤكد تبنيها سياسة مالية «معاكسة للدورة الاقتصادية» لتحفيز النمو الطويل الأمد. جاء العجز المالي مخططاً له ومغطى بأدوات الديون، في إطار استراتيجية توسعية تستهدف دعم برامج رؤية 2030 التنموية.
وقد سجلت المملكة في المقابل نمواً اقتصادياً قوياً بلغ 4.5% على أساس سنوي خلال نفس العام، مدفوعاً بارتفاع في الأنشطة النفطية وغير النفطية، في مؤشر على نجاح السياسة. ووصل إجمالي الإيرادات إلى 1.11 تريليون ريال، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية للمرة الأولى عتبة 505 مليارات ريال.
وإلى جانب المؤشرات الكلية الإيجابية، أظهرت البيانات تقدماً على مستوى الاقتصاد التفصيلي:
- ارتفاع الدين العام إلى 1.52 تريليون ريال، وهو مستوى يُدار في إطار الاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع.
- وصول عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص إلى نحو 2.486 مليون في الربع الثالث.
- نمو هائل بنسبة 291% في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ 2016، ليصل إجماليها إلى 1.7 مليون منشأة.
- استمرار الإنفاق على المنافع الاجتماعية ليصل إلى 99.3 مليار ريال حتى نهاية الربع الرابع من 2025.
ويؤكد المصدر أن هذه السياسة التوسعية أسهمت في دعم النمو الاقتصادي واستكمال المشروعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على معدل تضخم معتدل عند 2.0% خلال العام.
