تستهدف وزارة الداخلية السعودية، عبر قرار تاريخي جديد، دعم الاستقرار المالي والأسري داخل المملكة بشكل غير مسبوق. منحت الوزارة ست فئات محددة إعفاءً كاملاً من رسوم تجديد الإقامة السنوية التي تتراوح بين 500 و600 ريال.
ويشمل القرار الشامل لأول مرة كلًا من: موظفي السفارات السعودية بالخارج، والزوجات الأجنبيات للسعوديين، وحاملي الجوازات الدبلوماسية العاملين في الحكومة، والمتدربين العسكريين، وكذلك الوافدين المتزوجين والمقيمين مع أطفالهم داخل المملكة.
الهدف المباشر هو تخفيف العبء المالي السنوي عن هذه الفئات، لكن التأثير المتوقع أعمق. يمثل الإعفاء المالي استثمارًا في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الوظيفي والأسري لهؤلاء المقيمين.
وللاستفادة، يجب أن تكون أوضاع الفئات المشمولة نظامية تمامًا، وتستوفي شروطًا دقيقة تشمل سلامة سجل الإقامة من البلاغات، وتسوية المخالفات، وامتلاك جواز سفر ساري، والتواجد في المملكة وقت التجديد، وتوفر تأمين صحي فعّال.
يمكن للمقيمين التحقق من حالتهم المؤهلة عبر الدخول إلى منصة "أبشر"، واختيار خدمات المقيمين، ثم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة. بينما تستمر بقية الفئات غير المشمولة في دفع الرسوم السنوية المعتادة وفق النظام القائم.
