فتح البنك المركزي العُماني الباب أمام دخول لاعبين جدد إلى سوق التمويل الاستهلاكي، لكن عبر بوابة ضيقة تحرسها قائمة طويلة من الشروط الصارمة. فالقرار التاريخي رقم (ب م/61/2/2026) الذي ينظم لأول مرة نشاط "اشتر الآن وادفع لاحقاً" رسمياً، يفرض سلسلة من المعايير المشددة على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.
ويُعرّف القرار النشاط بأنه تمويل قصير الأجل يقدم للعميل دون ضمانات لشراء سلع وخدمات، يسدد على أقساط شهرية. ووضعت اللائحة الجديدة، التي يبدأ سريانها عام 2026، إطاراً تنظيمياً كاملاً بقيادة البنك المركزي العُماني كمشرف وحيد.
من يمكنه دخول السوق؟
- يجب أن تتخذ الشركة طالب الترخيص شكل شركة عُمانية، مع تحديد نسبة المساهمة للمواطنين وغيرهم من قبل المجلس.
- يصدر الترخيص الأساسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
شروط الجدارة والملاءمة: اختبار العبور
وضعت اللائحة معايير دقيقة للشخص الطبيعي (المالك أو المؤسس أو المساهم) تشمل:
- أن يكون عمره 25 عاماً على الأقل وحسن السيرة.
- ألا يكون لديه سجل ائتماني متعثر لدى أي جهة تمويل مرخصة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ثبتت مخالفته لقوانين حماية الجمهور.
- ألا يكون طرفاً في تعاملات احتيالية أو له صلة بشبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
- ألا يكون قد حُكم عليه بالإعسار أو خضعت أملاكه للحجز.
كما تطبق شروط مماثلة على الشخص الاعتباري، منها ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مالية أو أُشهر إفلاسه.
التزامات المرخص له وحماية المستهلك
- الالتزام بحدود التموويل والأقساط التي يحددها البنك المركزي.
- الحصول على موافقته المسبقة على ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
- التحقق من السجل الائتماني وملاءة العميل قبل منح التمويل.
- توثيق العلاقة مع العميل بعقد مكتوب واضح وغير مضلل.
- عدم تقديم الخدمة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو لعملاء خارج عُمان، أو بعملة غير الريال العُماني.
- المحافظة على سرية بيانات العملاء.
قيود صارمة على النشاط
- يمنع على المرخص له أن تتجاوز موجوداته في أي وقت عشرة أضعاف رأس المال المدفوع.
- يحظر مزاولة أي أنشطة غير المرخصة، أو تقديم منتجات جديدة دون تصريح من البنك المركزي.
- يمنع الإعلان بعروض كاذبة أو مضللة، أو استخدام كلمة "مصرف" أو مشتقاتها.
- لا يجوز التوقف عن النشاط أو الدخول في تصفية اختيارية إلا بموافقة كتابية مسبقة.
الرسوم المقررة
- رسم تقديم طلب الترخيص: 500 ريال عُماني.
- رسم إصدار أو تجديد الترخيص: 1000 ريال.
- الرسم السنوي: 1000 ريال.
ويأتي هذا التنظيم في إطار مساعي السلطنة لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك، والتحول نحو الرقمنة والشمول المالي تماشياً مع رؤية عُمان 2040.
