غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالفة - هكذا حسم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي معركته ضد الغبار في مواقع البناء بالرياض، عبر إقرار 19 اشتراطاً تنظيمياً صارماً يطبق فورياً على المشاريع الإنشائية.
وفقاً للإعلان الرسمي، تستهدف الضوابط الجديدة - المطبقة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض - السيطرة على الانبعاثات الترابية الناتجة عن أنشطة البناء والتشييد، في خطوة تهدف لرفع مستوى الالتزام البيئي وحماية الصحة العامة.
المشاريع المشمولة والنطاق:
- المشاريع التي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع فأكثر داخل الرياض
- أعمال البنية التحتية والمجمعات السكنية والتجارية
- مشاريع الحفر والتسوية ذات الانبعاثات الترابية الملحوظة
تتضمن الاشتراطات الملزمة إجراءات عملية محددة، منها استعمال مثبطات الغبار المعتمدة، وتنفيذ عمليات الرش اليومية للمياه في المساحات المكشوفة، وتغطية شاحنات النقل المحملة بالمواد السائبة بإحكام.
كما تشمل تنظيم حركة الشاحنات لتقليل تطاير الأتربة، وتسوير مواقع العمل بطريقة تحول دون تسرب الغبار للمناطق المجاورة، بالإضافة لتركيب أجهزة قياس جودة الهواء وربطها بالمنصة الموحدة لرصد الغبار.
خطوات الامتثال المطلوبة:
- إعداد خطة تحكم وسيطرة على الغبار قبل بدء العمليات
- توفير المعدات اللازمة وتدريب العمالة على تطبيق الإجراءات
- تركيب أجهزة المراقبة وربطها بالأنظمة الرقمية المعتمدة
- توثيق الإجراءات ورفع التقارير البيئية بانتظام
أكد المتحدث الرسمي للمركز أن الهدف هو ضمان الجدية في تطبيق الأنظمة وعدم التهاون في الجوانب البيئية، مشيراً إلى أن الرقابة تتم بشكل آني عبر أنظمة رصد متطورة تسمح بمتابعة مؤشرات جودة الهواء باستمرار.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للنمو الكبير في قطاع البناء والتوسع العمراني المتسارع في العاصمة، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة في مدينة الرياض.
