150 مليون ريال سعودي - هذا هو المبلغ الذي حكمت به محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة لصالح زوجة مصرية في قضية إرث زوجها رجل الأعمال السعودي الراحل، وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.
جاء هذا القرار النهائي بعد معركة قانونية مريرة خاضتها المرأة ضد ورثة الزوج، الذين حاولوا استبعادها من التركة بالاستناد إلى وثيقة طلاق صدرت خارج المملكة في عقد التسعينيات لإنكار استمرار الرابطة الزوجية.
نجحت الزوجة في دحض هذه المزاعم من خلال تقديم مستندات رسمية وشهادات قاطعة تثبت بقاء العلاقة الزوجية سارية المفعول حتى لحظة الوفاة، مما أجبر المحكمة على الإقرار بحقها الشرعي في الميراث.
اعتمدت المحكمة في حيثيات حكمها على المبدأ الشرعي الراسخ "اليقين لا يزول بالشك"، مؤكدة أن الوثائق الرسمية المقدمة تحمل قوة إثباتية أكبر من الادعاءات المجردة.
تكشف هذه القضية عن التعقيدات القانونية التي تواجه الزيجات عبر الحدود، حيث تتداخل الأنظمة القضائية المختلفة وتتضارب الوثائق، مما يستدعي خبرة قانونية متخصصة للتعامل مع مثل هذه النزاعات الحساسة.
يمثل هذا الحكم انعكاساً للتطور الحديث في منظومة العدالة السعودية نحو ضمان حماية أقوى لحقوق الأفراد، خاصة في المسائل المتعلقة بالإرث التي تتسم بالحساسية والتعقيد القانوني.
كما يسلط الضوء على الأهمية البالغة للتوثيق الرسمي في العلاقات الزوجية، حيث تلعب الوثائق والشهادات دوراً حاسماً في تحديد المراكز القانونية والحقوق المترتبة عليها، مما يحتم على الأفراد ضرورة رفع مستوى وعيهم القانوني لحماية مصالحهم المستقبلية.
