حظر مطلق على تصوير المصلين والأئمة أثناء أداء الصلوات - هذا ما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في حزمة ضوابط تنظيمية صارمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
القرار الجديد يمنع استخدام الكاميرات داخل المساجد لأغراض البث أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويقصر استخدامها على الجوانب الأمنية والتنظيمية فقط، في خطوة وصفها مراقبون بـ"الثورية".
وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ برر القرار بضرورة حماية خصوصية المصلين وصون أجواء العبادة من أي مظاهر قد تؤثر في خشوع الشعائر، مؤكداً أهمية إبقاء المساجد فضاءً روحانياً منضبطاً بعيداً عن التوظيف الإعلامي.
ضوابط زمنية صارمة تضمنتها الحزمة الجديدة، حيث حُددت مدة الإقامة في صلاتي الفجر والعشاء بخمس عشرة دقيقة فقط، مع التشديد على الالتزام بمواقيت الأذان وفق تقويم أم القرى.
التعليمات الجديدة شملت أيضاً مراعاة أحوال المصلين في صلاتي التراويح والقيام، مع دعوة الأئمة إلى تجنب الإطالة المرهقة، في محاولة لتحقيق توازن بين أداء الشعائر ومتطلبات الراحة العامة.
فرق رقابية ميدانية كلفتها الوزارة بمتابعة تنفيذ الضوابط في مختلف مناطق المملكة، بهدف ضمان الامتثال الكامل للتعليمات وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة للصائمين.
القرار يأتي في إطار الاستعدادات السنوية التي تشمل تنظيم موائد الإفطار والبرامج الدعوية، مع التركيز على معايير السلامة والانضباط الإداري، ويضع مسألة الخصوصية في صدارة النقاش حول حدود التوثيق الرقمي للشعائر الدينية.
