صدمة اقتصادية تهز أسس التطلعات السياحية السعودية: انكماش مشروع البحر الأحمر بنسبة 67% من 81 منتجعاً إلى 27 فقط، مع توقف مؤقت للمرحلة الثانية بحلول أواخر 2026.
كشفت سبعة مصادر موثوقة لوكالة فرانس برس عن قرار جذري بتقليص حجم المشروع السياحي الفاخر، في خطوة تعكس ضغوطاً اقتصادية حادة تدفع المملكة لإعادة ترتيب أولوياتها التنموية بشكل عاجل.
الأرقام تكشف حجم التراجع: إلغاء مناقصات كانت مبرمجة لعامي 2027 و2028، وسط تقارير داخلية تشير إلى فجوة واسعة بين التكاليف المرتفعة والعوائد المحققة فعلياً.
مسؤولون حكوميون أقروا بمرور المشاريع العملاقة بمرحلة مراجعة دقيقة، خاصة مع تنامي الالتزامات المالية لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، حسبما أوضح وزير المالية السعودي الذي أكد شمول المراجعة لتمديد الأطر الزمنية وتقليص مشروعات أخرى.
داخل أروقة المشروع: مصادر من شركة البحر الأحمر الدولية وصندوق الاستثمارات العامة تكشف عن قناعة بعدم جدوى العمل في كافة المشاريع العملاقة بالتوازي، بعد أن أظهرت الواقعية الاقتصادية ضرورة التريث.
- ضعف معدلات الإشغال: المنتجعات المدشنة تواجه تحديات بسبب الأسعار المرتفعة ومشكلات التسويق العالمي
- القلق الوظيفي: مئات الموظفين يواجهون تغيير مساراتهم المهنية قسرياً
- نفي رسمي مقابل واقع ميداني: الشركة تؤكد الاستمرار بمنهجية متسلسلة، لكن المشهد الفعلي يعكس حالة من عدم اليقين
التطورات تتزامن مع تحديات مماثلة في نيوم ومشروع المكعب بالرياض، مما يرسخ فرضية التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر واقعية يوازن بين الحلم الطموح والملاءة المالية المستدامة للمملكة في ظل رؤية 2030.
