انخفض جرام الذهب عيار 18 إلى 5777 جنيهاً فقط، ليصبح أدنى سعر بين عيارات المعدن النفيس الرئيسية في السوق المصري، وذلك في خضم موجة تراجع حادة أطاحت بمستويات داعمة رئيسية ودفعت المستثمرين والمشترين إلى الترقب والتوجس من خسائر محتملة.
وجاء هذا الهبوط الحاد اليوم الثلاثاء 10 فبراير، بعد أيام قليلة من موجة صعود جنونية شهدتها أسعار الذهب. فبينما سجل عيار 24 سعراً قدره 7702 جنيه للجرام، ثبت سعر عيار 21 عند 6740 جنيهاً للجرام، وفق ما أظهرته لوحات الأسعار في السوق المحلي.
كما قفز سعر وحدة التداول الشهيرة "الجنيه الذهب" ليصل إلى 53920 جنيهاً. وتأتي هذه الحركة العنيفة في السوق وسط حالة من الحذر الشديد بين المتعاملين، الذين أصبحوا يتأنون في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بينما يتصاعد توقعهم باستمرار التقلبات في الفترة القادمة.
ويرى خبراء السوق أن هذه التذبذبات الكبيرة نتجت عن تداخل عوامل عدة، كان أبرزها التطورات في سعر الذهب الفوري على المستوى العالمي، والتغيرات في السوق المحلية، بالإضافة إلى اضطرابات سوق صرف العملات التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد السعر النهائي للمعدن الأصفر في مصر.
وتواجه السوق تحديات جراء تباين استراتيجيات المستثمرين، حيث يرى البعض في الذهب وعاءً آمناً للاحتفاظ بقيمة المدخرات، بينما يفضل آخرون الانتظار لمزيد من الاستقرار أو لانخفاض أكبر في الأسعار قبل الإقدام على الشراء.
ويظل الطلب على المعدن النفيس مرتبطاً أيضاً بخطط الأفراد للادخار أو لاستخدامه في المناسبات الاجتماعية كحفلات الزفاف وغيرها، مما يزيد من حساسية تحركاته.
يذكر أن الأسعار المعروضة قد تتغير لحظياً خلال ساعات اليوم الواحد، تبعاً لعوامل العرض والطلب والظروف الاقتصادية العامة. كما تجدر الإشارة إلى أن التكلفة النهائية على المستهلك غالباً ما تكون أعلى من الأسعار الأساسية المعلنة، بسبب إضافة مصروفات مثل مصنعية الصياغة والضرائب ورسوم الدمغة.
وتوصي المصادر المطلعة المستهلكين المهتمين بمتابعة حركة الأسعار عن كثب على مدار اليوم، وأخذ المتغيرات المحلية والعالمية في الحسبان، والتأكد من كافة الرسوم الإضافية قبل إتمام أي عملية شراء أو بيع.
