79 مليار ريال تتدفق في الاقتصاد السعودي لتحقيق حلم تصنيع 7 طرازات من السيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد توقيع شركة سير 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال في النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة بالرياض.
تمكنت أول علامة سعودية متخصصة في السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية من بناء منظومة صناعية متكاملة ترتكز على الموارد المحلية، حيث ستسهم بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، فيما يرتفع تأثيرها على الاقتصاد الكلي إلى 79 مليار ريال.
جاءت هذه النقلة النوعية استكمالاً للاتفاقيات السابقة البالغة 5.5 مليار ريال، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 9.2 مليار ريال في عامين فقط، مما يشكل انتقالاً حاسماً من مرحلة التخطيط إلى التطبيق العملي ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030.
كشف جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير، أن استراتيجية التوطين المتبعة تستهدف توطين 45% من مواد ومكونات السيارات بحلول 2034، معتمدة على استغلال المواد الخام المحلية وتمكين الشركات السعودية للانضمام إلى سلاسل التوريد العالمية.
شملت الاتفاقيات الجديدة توريد مجموعة واسعة من المكونات والخدمات الحيوية، منها:
- سوائل غسيل الزجاج ومبردات المركبات الكهربائية
- معدات الرافعات الشوكية وسوائل المكابح
- راتنجات البولي بروبلين والمركبات البوليمرية
- المكونات الكيميائية وحواجز التجاويف
- البنية التحتية لورش هياكل السيارات
تهدف الخطة الطموحة إلى توفير 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة، مع التركيز على توطين تصنيع المكونات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
تعتمد منظومة التوريد الجديدة على عدة محاور استراتيجية تشمل توقيع اتفاقيات طويلة الأمد، وتوطين تصنيع المكونات الأساسية، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى تأهيل الشركات السعودية للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.
