للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، حطم المعدن الأصفر حاجزاً تاريخياً بتجاوزه مستوى 5000 دولار للأونصة - رقم صادم يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الثروات الشخصية.
رغم هذا الانفجار السعري العالمي، تشهد الأسواق المصرية مفارقة مثيرة للاهتمام، حيث تحافظ أسعار الذهب المحلية على ثباتها النسبي خلال تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026. هذا الاستقرار يأتي في ظل عاصفة من التقلبات التي تجتاح البورصات العالمية.
الأسعار الحالية في السوق المصرية تكشف حجم التأثير:
- العيار 24: وصل إلى 7691 جنيهاً للجرام
- العيار 21 (الأكثر طلباً): بلغ 6730 جنيهاً للجرام
- العيار 18: استقر عند 5768 جنيهاً للجرام
- الجنيه الذهب: قفز إلى 53840 جنيهاً
يحاول المعدن النفيس ترسيخ موقعه فوق العتبة النفسية البالغة 5000 دولار، مما يرسل إشارات قوية للمستثمرين حول إمكانية استمرار الزخم الصاعد. هذا التماسك جاء بعد تجاوز المتوسط المتحرك لـ50 يوماً خلال الأسبوع المنصرم.
العوامل المحركة للسوق تتنوع بين محلية وعالمية: بينما تؤثر التطورات الدولية بشكل مباشر، تبقى ديناميكيات محلية مثل مستوى الإقبال الشعبي وتحركات سعر الصرف عوامل حاسمة في تحديد الأسعار النهائية.
يواصل المتخصصون مراقبة مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، باعتبارها البوصلة الرئيسية لاتجاه السعر. تقارير إيجابية من هذه الجبهة تعزز الثقة في استمرار الأداء القوي للمعدن الأصفر.
تفاؤل المحللين يتزايد مع تنامي الطلب الاستثماري والرغبة في التحوط من التقلبات السياسية والاقتصادية عبر القارات. الذهب يؤكد مجدداً دوره كملاذ آمن في أوقات الشك المالي، حيث يتسارع المستثمرون لحماية ثرواتهم من تذبذبات العملات.
التوقعات تشير إلى استمرار الأسعار المرتفعة محلياً في ظل الظروف الراهنة، ما لم تطرأ متغيرات جذرية تعيد توجيه السوق العالمية نحو مسارات مختلفة.
