خمسة عشر نوعاً من التراخيص والتصاريح تحكم الآن قبضتها على مشاريع البنية التحتية في الرياض بعد دخول ضوابط تنظيمية جديدة حيز التطبيق الفعلي، في خطوة تهدف لإحكام السيطرة على النمو العمراني المتسارع بالعاصمة.
ووفقاً لمركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، فإن المنظومة الجديدة تفرض سيطرتها على عشرة أصناف تفصيلية من التراخيص إلى جانب خمسة أنواع متنوعة من التصاريح، مما يضع جميع الجهات العاملة تحت مظلة تنظيمية محكمة تشمل المالكين والمشرفين ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية ومختبرات الجودة.
وتمثل هذه الضوابط مرجعاً نظامياً ملزماً لتنظيم العمليات وزيادة كفاءة التنفيذ وضمان الالتزام بالمعايير الإجرائية والفنية المعتمدة، حسبما أوضح المركز.
متطلبات معقدة ورسوم مضاعفة
وتفرض اللوائح الجديدة شروطاً صارمة للحصول على التراخيص، تتضمن تعيين منفذي أعمال مصرحين ومكاتب استشارية معتمدة ومختبرات جودة مرخصة، إضافة لتقديم خطط تنفيذ وإدارة حركة مرورية معتمدة وصور فوتوغرافية لتوثيق المواقع.
كما تشترط الضوابط سداد رسوم المعاينة والكشف، وعدم وجود تراخيص منتهية غير مغلقة أو مخالفات مستحقة السداد، مع ضرورة تواجد المشروع ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد.
وفي خطوة قد تثير قلق المقاولين، تبلغ رسوم تجديد التراخيص ضعف الرسم الأصلي، فيما لا تتجاوز مدة الترخيص المجدد نصف المدة الأصلية، مع إمكانية رفض طلبات التجديد أو اقتراح مدد مختلفة وفقاً للمخطط التفصيلي.
صلاحيات واسعة للإيقاف والإلغاء
ومنح النظام الجديد المركز صلاحيات واسعة لإيقاف التراخيص كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت للتنسيق المكاني أو الزماني، أو لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، أو بناء على طلب الجهات المالكة أو المرخص لهم أنفسهم.
وتشمل حالات الإيقاف عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له أو عدم تصحيح المخالفات الجسيمة خلال المدة المحددة، مع إلزام الجهات المالكة بتعويض المرخص لهم عن أيام الإيقاف ما لم يكن السبب ناتجاً عن إخلالهم بالتزاماتهم.
جزء من برنامج تحولي شامل
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج "أصول" التحولي الذي أطلقه المركز كحزمة مبادرات تنظيمية وفنية وتقنية لتطوير منظومة البنية التحتية وتعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يساير النمو المتسارع الذي تشهده منطقة الرياض.
