كشفت وثائق رسمية من مجلس الشورى عن أزمة مدوية تهز أركان التعليم العالي السعودي، حيث تشهد المملكة نزيف استثمارات ضخمة في برامج الابتعاث دون عوائد تُذكر.
وأصدر المجلس في جلسته الحادية والعشرين من الدورة التاسعة، قراراً حاسماً يُلزم جامعة الملك عبدالعزيز بإجراء دراسة شاملة حول الارتفاع المقلق في أعداد مبتعثيها العائدين دون أي مؤهل علمي، في فضيحة تكشف هدر مليارات الريالات.
ستة جامعات في قفص الاتهام
تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، شهدت الجلسة هجوماً غير مسبوق على:
- جامعة الملك عبدالعزيز (بسبب فشل برامج الابتعاث)
- جامعة أم القرى (ضعف منظومة القياس)
- جامعة الحدود الشمالية (حاجة لإعادة هيكلة)
- جامعة القصيم (غياب الهوية المؤسسية)
- جامعة الأميرة نورة (فجوة بين المخرجات والسوق العالمي)
- جامعة الباحة (ضعف الاستدامة المالية)
"مخرجاتكم محلية والسوق عالمي"
وجه الدكتور عبدالله النجار، عضو مجلس الشورى، انتقاداً لاذعاً لجامعة الأميرة نورة، محذراً من فجوة بنيوية خطيرة حيث تدخل الخريجات سوق عمل عالمي المعايير بينما البرامج الأكاديمية مازالت تتبع منطقاً مهنياً محلياً ضيقاً.
وطالب النجار بإعادة تصميم جذرية للبرامج الأكاديمية وفق نموذج "التعليم التكاملي للمهارات المستقبلية الموجّهة بالفرص العالمية"، مؤكداً ضرورة إنشاء شراكات عملية مع الشركات الكبرى في الرياض.
جدل حول التصنيفات النسائية
أثارت الدكتورة أمل الهزاني جدلاً واسعاً برفضها ربط نجاح جامعة الأميرة نورة بالتصنيفات النسائية، مؤكدة أن هذا الأمر ليس من الإنصاف، بينما اعتبرت دخولها في تصنيف مع الجامعات النسائية عالمياً إضافة نوعية تخلق فرص التنافسية.
مطالب بإصلاحات جذرية
شملت قرارات المجلس مطالبة الجامعات بتطوير منظومة الحوكمة، وتعزيز كفاءة استثمار الموارد، ومراجعة هيكلة المراكز البحثية لتصبح مراكز حلول وطنية تعالج التحديات الاقتصادية والمجتمعية.
