حصل 13 مليون عامل أجنبي في السعودية على حريتهم الكاملة بعد قرار تاريخي بإنهاء نظام الكفالة الذي قيد حركتهم لأكثر من ستة عقود، في خطوة ثورية تعيد تشكيل خريطة العمل في المملكة من الجذور.
انتهى عصر الارتباط الإجباري بالكفيل ليحل محله نظام جديد يمنح العمال السيطرة الكاملة على مصائرهم المهنية، حيث باتوا قادرين على التنقل بين الوظائف دون قيود والسفر خارج البلاد دون تأشيرة خروج من الكفيل.
يشمل الإصلاح الجذري:
- إلغاء شرط موافقة الكفيل على تغيير العمل
- إنهاء نظام تأشيرة الخروج الإجبارية
- رفع جميع الرسوم السنوية المفروضة على العمال
- تعزيز الحماية القانونية للعمالة الأجنبية
وضعت الحكومة شروطاً واضحة للنظام الجديد تتضمن بلوغ المتقدم 21 عاماً، وإثبات الملاءة المالية، وتقديم شهادات طبية وسجل جنائي نظيف، لضمان التطبيق المسؤول للقرار.
تسهل منصة إلكترونية متطورة عبر أبشر ووزارة الموارد البشرية كافة إجراءات التقديم والمعالجة، ما يوفر على العمال عناء التنقل بين الجهات المختلفة.
يأتي هذا التحول ضمن استراتيجية رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب المواهب العالمية، مع توقعات بارتفاع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافس العالمي وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية وعدالة.
من المنتظر أن يؤدي القرار إلى ثورة حقيقية في سوق العمل مع زيادة التنافس بين أصحاب الأعمال لاستقطاب أفضل الكفاءات، وتحسين الرواتب وشروط العمل، ما يرسم مستقبلاً واعداً للنمو الاقتصادي المستدام.
