في ضربة استراتيجية مدوية، نجحت السعودية في ملء الفراغ الذي تركته الإمارات في الصومال بتوقيع اتفاقية تعاون بحري تاريخية، مما يعيد رسم خريطة النفوذ الخليجي في ممر يحمل 12% من التجارة العالمية.

شهد يوم 21 فبراير 2026 لحظة فاصلة عندما وضع الوزير الصومالي عبد القادر محمد نور ونظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر توقيعيهما على وثيقة ستغير مسار القرن الأفريقي إلى الأبد. هذا التحرك الجريء يأتي بعد قرار مقديشو الحاسم بإلغاء كافة شراكاتها مع أبوظبي، مما ترك موانئ حيوية مثل بربرة وبصاصو في انتظار شريك جديد.

الصفقة التي تعيد رسم الخرائط

تتضمن الشراكة السعودية-الصومالية محاور حاسمة: رفع كفاءة نقل الركاب والبضائع من خلال تبادل خبرات متطور، وتسهيل حركة الأساطيل التجارية عبر الممرات الدولية، بالإضافة إلى تحويل الصومال لمركز لوجستي إقليمي يجذب استثمارات مباشرة بمئات الملايين.

التطوير التقني للموانئ الرئيسية، خاصة مقديشو وبربرة، سيحصل على دفعة حديثة لمواكبة معايير التجارة العالمية. الوزير نور عبر عن تفاؤله الكبير مؤكداً أن الشراكة ستحول بلاده إلى بوابة تجارية رئيسية في القرن الأفريقي، فيما أكد الجاسر التزام الرياض بدعم الاستقرار الإقليمي عبر التنمية الاقتصادية.

السعودية تملأ الفراغ الإماراتي

القرار الصومالي السابق بقطع علاقاته مع الإمارات جاء بعد اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية والسيطرة على موانئ استراتيجية. هذا الفراغ الضخم وجدت فيه الرياض فرصة ذهبية لتوسيع نفوذها في منطقة تحكم ممرات بحر الأحمر الحيوية.

الخبراء يرون في هذا التطور انتصاراً مزدوجاً: الصومال يحصل على استقلالية أكبر في اختيار شركائه، والسعودية تحقق اختراقاً استراتيجياً يعزز موقعها في المواجهة الخليجية على القرن الأفريقي.

مكاسب اقتصادية وجيوسياسية مذهلة

بالنسبة لمقديشو، الاتفاقية تعني إنقاذاً اقتصادياً حقيقياً لقطاع بحري يعاني نقصاً حاداً في الاستثمارات. التمويل السعودي المتوقع سيخلق آلاف الوظائف ويرفع الإيرادات الجمركية بشكل كبير، مع تحسين أمان الممرات البحرية في منطقة تشهد 12% من حركة التجارة العالمية.

الرياض من جهتها تحصد نفوذاً استراتيجياً في البحر الأحمر، مستفيدة من الموقع الجغرافي المميز للصومال قرب باب المندب. هذا التطور يأتي متماشياً مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الدور الإقليمي السعودي.

المستقبل: تصاعد أم تهدئة؟

المحللون يتوقعون مشاريع ملموسة خلال أشهر قليلة، بما يشمل ترميم شامل للموانئ وبرامج تدريب للكوادر الصومالية في السعودية. النتائج الاقتصادية المرتقبة تتضمن نمو الناتج المحلي الصومالي بنسبة 5-7% من قطاع النقل وحده، مع زيادة حجم الصادرات نحو دول الخليج.

هذا التطور يمثل نقطة انطلاق حقيقية لصعود النفوذ السعودي في شرق أفريقيا، في وقت تواجه فيه أبوظبي خسارة استراتيجية قد تعيد ترتيب أولوياتها الإقليمية. العيون ستكون مركزة على ردود الفعل الإماراتية والتطورات اللاحقة، خاصة مع اقتراب مواعيد القمم الخليجية-الأفريقية المرتقبة.