في خطوة استباقية، قررت الحكومة المصرية تبكير صرف مرتبات شهر فبراير المقبل بيومين كاملين، حيث حددت يوم الأحد 22 فبراير 2026 موعداً لبدء الصرف، وذلك في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وكشفت وزارة المالية النقاب عن أن هذا الجدول الزمني الجديد يأتي بعد تخصيص الفترة من 8 إلى 10 فبراير لصرف أي مستحقات متأخرة أو متبقية من الأشهر السابقة، لضمان تدفق السيولة النقدية بشكل كافٍ قبل استحقاقات الشهر الكريم. وكان الموعد الاعتيادي المخطط له هو 24 فبراير، مما يجعل هذا القرار بمثابة تبكير طفيف لكنه مؤثر.
ويأتي هذا التوقيت وسط ترقب واسع، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 1447 هـ فلكياً يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي أن صرف المرتبات سيجري بعد ثلاثة أيام فقط من انطلاق الشهر، وليس قبله كما تردد.
ووفرت الجهات المعنية عدة قنوات لضمان وصول المستحقات إلى جميع الموظفين في موعدها، تشمل:
- الفروع البنكية التابعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام البطاقات الحكومية.
- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة من خلال نقاط سحب نقدي محددة.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب حزمة زيادات شاملة على الأجور تم تطبيقها في يوليو الماضي، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه مصري شهرياً، بعد زيادات تراوحت بين 1,100 و1,600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وشملت علاوات دورية ومقطوعة.
وتهدف هذه السياسات المتتالية إلى دعم القدرة الشرائية للموظفين، والتخفيف من وطأة التضخم، ومساعدتهم على تلبية الاحتياجات المتزايدة لأسرهم مع دخول شهر رمضان، الذي يشهد عادة ذروة في الإنفاق الاستهلاكي.
