رسوم إجبارية جديدة تنتظر جميع أصحاب العقارات السعودية - فرضت الهيئة السعودية للمياه التزاماً مالياً شاملاً على كافة مالكي العقارات لتوصيل ممتلكاتهم بشبكة الصرف الصحي العامة، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية لحماية البيئة والصحة العامة.
يستند المقابل المالي المطلوب إلى ضوابط محددة أقرها مجلس الوزراء في قراره المؤرخ 30/11/1441هـ، حيث تتحدد القيمة وفقاً لعدة عوامل:
- تصنيف العقار: سكني أو تجاري أو صناعي
- المساحة الإجمالية للممتلكات المراد خدمتها
- قطر التوصيلة المطلوبة لضمان الخدمة الفعالة
توفر الهيئة خيارين للسداد: الدفع الفوري بعد إصدار الفاتورة، أو اعتماد نظام التقسيط عبر مقدم الخدمة قبل بدء أعمال التنفيذ.
نهاية عصر البيارات التقليدية: يستهدف القرار القضاء على الأنظمة القديمة التي اعتمدت عليها المناطق السكنية لعقود، والتي تسببت في تسرب المياه غير المعالجة للتربة والمياه الجوفية، مما أدى لانتشار التلوث والأمراض.
يتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية الحضرية تشمل معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الري الزراعي والصناعي.
للاستفسار والدعم: تتيح الهيئة خدمة على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الموحد (19913)، مع إشعار أصحاب العقارات بتوفر الخدمة عبر الرسائل النصية والتطبيقات الإلكترونية والموقع الرسمي.
