أكثر من 10 ملايين مقيم في السعودية باتوا تحت رحمة نظام إلكتروني جديد يربط مصير إقامتهم بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرهم. القرار الذي دخل حيز التنفيذ فوراً يهدد بموجة ترحيل جماعية للعائلات غير المؤمنة صحياً.
الربط الإلكتروني المباشر بين أنظمة الجوازات وشركات التأمين الـ29 العاملة في المملكة سيوقف فوراً أي محاولة لإصدار أو تجديد الإقامة لرب أسرة لم يؤمن على جميع أفراد عائلته. هذا ما أكده المهندس أحمد الدماس مدير إدارة تقنية المعلومات، موضحاً أن سجل رب الأسرة سيتم إيقافه حتى استكمال تأمين كل فرد مسجل في هوية المقيم.
الدكتور عبد الله الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني كشف أن المنظومة التقنية الجديدة تستهدف ربط أفراد أسر العاملين غير السعوديين بالقطاع الخاص بنظام التأمين الإجباري. وحذر من أن أصحاب العمل المتهربين سيواجهون غرامات مالية مع إمكانية حرمانهم من استقدام العمال بشكل دائم أو مؤقت.
التطبيق الفوري للقرار يضع ضغطاً هائلاً على العائلات محدودة الدخل التي تواجه الآن خياراً صعباً: إما دفع أقساط التأمين الصحي لجميع أفراد الأسرة أو مواجهة خطر فقدان الوضع القانوني في المملكة.
النظام الجديد يشمل:
- ربط إلكتروني مباشر بين رقم الإقامة ووثيقة التأمين الصحي
- إيقاف فوري لمعاملات الإقامة في حالة عدم وجود تأمين صحي
- تطبيق عقوبات صارمة على أصحاب العمل المتهربين
- شمول جميع أفراد الأسرة دون استثناء
