6,186,562.49 ريالاً سعودياً - هذا هو المبلغ الضخم الذي سددته 180 شركة كغرامات مالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025، في حملة تشديد غير مسبوقة من مجلس الضمان الصحي ضد المخالفين لنظام التأمين الصحي الإلزامي.
الأرقام تكشف حجم المخالفات: متوسط 34,370 ريالاً لكل شركة مُغرمة، في إشارة واضحة لجدية السلطات في تطبيق النظام بحزم. الجزاءات طالت منشآت تجاهلت التزاماتها تجاه تأمين العاملين وذويهم، رغم التنبيهات المسبقة لتصحيح أوضاعها.
وفقاً للمادة 14 من النظام، تواجه الشركات المخالفة عواقب مضاعفة: غرامات مالية قد تصل لقيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، مع إمكانية منع استقدام العمالة مؤقتاً أو نهائياً.
أكدت إيمان الطريقي، المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي، أن "المجلس يتخذ إجراءات صارمة لضمان التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين دون انقطاع".
وأضافت الطريقي أن الهدف يتجاوز العقاب إلى "تسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات صحية عالية الجودة، وتمكين أصحاب العمل من تطوير قدرتهم على توفير التغطية الصحية"، مؤكدة استمرار "متابعة الالتزام ورصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة".
الحملة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على التغطية الصحية المستحقة، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطبيق معايير العمل الدولية وحماية الطبقة العاملة من تجاوزات بعض أصحاب العمل.
