45 يوماً مقابل 21 يوماً عادياً - هذا ما يحصل عليه الموظف المصري من ذوي الإعاقة وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها التي تمنح إجازة سنوية مضاعفة دون التقيد بسنوات الخدمة.
وكشفت مراجعة شاملة للقوانين المصرية عن منظومة متكاملة من الامتيازات الاستثنائية التي تعيد تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث تشمل هذه المزايا تقليص ساعات العمل بواقع ساعة كاملة يومياً للأشخاص ذوي الإعاقة.
الصدمة السكنية الكبرى: ألزمت القوانين الحكومة بتخصيص نسبة 5% من إجمالي المساكن التي تنشئها الدولة أو تدعمها للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين، مما يعني توفير آلاف الوحدات السكنية سنوياً.
وفي مفاجأة أكبر، منحت القوانين إعفاءات ضريبية وجمركية شاملة تشمل:
- إلغاء كامل للرسوم الجمركية على المعدات الطبية والتعليمية والأجهزة التعويضية
- إعفاء تراخيص المباني المخصصة لخدمة ذوي الإعاقة من جميع الرسوم
- إعفاء ضريبي على وسائل النقل الشخصية كل خمس سنوات
وضمن الامتيازات الوظيفية الثورية، أقر القانون حق الموظف ذي الإعاقة في النقل الإجباري لأقرب مكان عمل من محل إقامته، شريطة توفر وظيفة مناسبة لحالته.
هذه المنظومة التشريعية تضع مصر في مقدمة الدول العربية التي تطبق معايير الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عملي وفعال، مما ينعكس إيجابياً على حياة مئات الآلاف من المواطنين.
